الإقتصاد والاستثمار


الفلبين هي واحدة من الأسرع  الدول نموا في آسيا. يحيط بها اثنين من الطرق التجارية الكبرى (المحيط الهادئ وبحرالصين الجنوبي) الفلبين قاعدة مثالية لرجال الأعمال ونقطة استراتيجية لدخول أكثر من 500 مليون شخص في سوق الاسيان. الفلبين هي أكبر منتج للنحاس في جنوب شرق آسيا وبين المنتجين العشرة الأوائل من الذهب في العالم.  هي تعد من الدول التي تشجع على الاستثمارات اجنبية في كل القطاعات و تعمل جاهدة على جذب المستثمرين بوصفهم شركاء النجاح لما يقدموه من خدمات للاقتصاد الفلبيني و المشاركة في النهضة الاقتصادية و الاجتماعية للفلبين، إلا هناك استثناءات في القائمة السلبية للقرار الجمهوري رقم 7042  المعدل بالقرار الجمهوري رقم 8179 لجمهورية الفلبين ذات صلة بالقرار التنفيذي رقم 182 في تعريف القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي:


وفقا لهذه القوانين فإن الأجانب لا يمكنهم القيام في الفلبين بما يلي:

  • الإعلام العام
  • وكالات أمنية خاصة
  • صناعة الأرز و الذرة
  • مزاولة المهنة
  • شركات تجارة التجزئة
  • جمعية تعاونية
  • استخدام الموارد البحرية
  • التعديين
  • تصنيع أو تصليح أو تخزين الألغام أو توزيع الأسلحة البيولوجية أو الأسلحة النووية.
  • تصنيع المفرقعات و الألعاب النارية.

فتحت البلاد اقتصادها عن طريق السماح بملكية أجنبية بنسبة 100 ٪ في جميع القطاعات تقريبا من الاقتصاد. الاستثمار المباشر الأجنبي وفقا لقانون جمهورية (أرمينيا) 7042 ، والمعروف أيضا باسم قانون الاستثمارات الأجنبية (فيا) لعام 1991 ، هو القانون الأساسي الذي يحكم الاستثمارات الأجنبية في الفلبين. بموجب هذا القانون ، يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الأسهم 100 ٪ في الشركات التي تعمل تقريبا من جميع أنواع الأنشطة التجارية تخضع لقيود معينة على النحو المنصوص عليه، وهو اطلب من مجالات الاستثمار أو الأنشطة التي قد تكون فتحت للمستثمرين الأجانب / محفوظة للمواطنين الفلبينيين.